تعيش الجزائر هذه الأيام نقاشاً واسعاً حول الكيفية التي يجب اتباعها للخروج من الأزمة وإنهاء المرحلة الانتقالية للوصول لبر الأمان وإحداث انتقال ديمقراطي يعبر عن الإرادة الشعبية،ما هو واضح أن السلطة الفعلية المسيِّرة للأزمة لن تكررخطيئة تحديد موعد قادم للرئاسيات يضعها تحت الضغط، قبل أن تتشكَّل قوَّة وازنة منفتحة على الحوار، بجدول أعمال يتقاطع مع ما اقترحته مؤسسة الجيش، لا مكان فيه لاقتسام السلطة خارج حكم الصندوق.
لذلك فقد حان الوقت لوضع خارطة طريق تكون بوابة تأسيس نظام شرعي ديمقراطي بعدما حسمت قيادة الجيش الجدل حول المرحلة الانتقالية بإعادة التأكيد على حرص المؤسسة على الانتقال بالبلد تحت سقف الدستور القائم، ورفضها مرافقة أي مسار آخر يُخرج البلد من سِعة ما هو متاح، إلى ضيق خيارات مفتوحة على المغامرة.
الأزمة
والمتتبِّع للأحداث يدرك أن كل ما أنجِز منذ بداية الحراك الجزائري من تفكيك للعصابة، ومحاربة الفساد بإحالة عدد من المسؤولين السابقين على العدالة ما كان ليشرع فيه بالسرعة والانتشار الحالي لولا مرافقة الجيش وحمايته، لذلك فلابد من الاحتكام إلى العقل والبصيرة لقيادة سفينة الجزائر إلى بر الأمان، فلا يمكن إطالة عمر الأزمة والإصرار على أسلوب المواجهة دون تقديم أية تنازلات، فتحالف الجيش والشّعب قد نجح في الإمساك برأس خيط الشّبكة، والمطالبة برحيل الجميع تعني بقاء الجميع وبقاء الجزائر رهينة المزايدات، فلابد من تحديد الهدف بدقة وتجنب مسلسل تضييع الوقت، وإهدار فرص الحلّ الصحيح على البلاد، وفي هذه الحالة لا يمكن أن نتوقّع نتيجة أخرى غير فشل تنظيم انتخابات الرئاسة في موعدٍ آخر.
مخرج
لم يعد هناك إذن من مخرج أمام تعقيدات الوضع الراهن سوى التقارب بين مؤسسة الجيش والشعب حول الحلول المتبقية في الوقت بدل الضائع الآن، بما يطمئن الجزائريين على تجسيد إرادتهم الانتخابية بكل شفافيّة، وبدل تقليب صفحات الماضي من الأفضل التفكير في كيفية استغلال الطاقة الخلاقة للجزائريين في إرساء بناء جديد يضمن للجزائر مستقبلاً أكثر أمناً واستقراراً.
غياب
انطلق أمس في الجزائر المنتدى الوطني للحوار بغياب شخصيات سياسية بارزة ورؤساء أحزاب معروفة.
وأبرز الغائبين عن منتدى المعارضة، أحمد طالب الإبراهيمي، مولود حمروش أحمد بن بيتور، والمحامي مصطفى بوشاشي بالإضافة إلى مقاطعة أحزاب جبهة القوى الاشتراكية وحزب العمال بالإضافة إلى التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

تقاريرالبيان

الجزائر.. محدودية الخيارات تمدد المرحلة الانتقالية

نقلت "يورونيوز" عن مصدر في الجزائر قوله الجمعة إن الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل ربما تؤجل، وسط تواصل الإحتجاجات في الشوارع في الجمعة الـ 13 على التوالي للمطالبة برحيل رموز النظام الحاكم في البلاد.
وأكد المصدر المطلع أن الانتخابات قد تؤجل بسبب صعوبة تنظيم الأمور اللوجستية في الوقت الملائم إلى جانب المعارضة في الشارع.
وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، لرويترز "لن تكون هناك انتخابات في الرابع من يوليو".
وكشف ذات المصدر لرويترز أن الانتخابات قد تؤجل حتى نهاية العام مع تداول أسماء لإدارة المرحلة الانتقالية تشمل الوزير السابق أحمد طالب الإبراهيمي ورئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور.
وفي صباح الجمعة تجمع مئات المحتجين في العاصمة والمدن الأخرى للمطالبة باستقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح ورئيس الوزراء نور الدين بدوي، الذي عينه بوتفليقة قبل أيام من تنحيه.
وتنحى الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الشهر الماضي بعد ضغوط من المحتجين والجيش، لكن الاحتجاجات استمرت للمطالبة بإصلاحات سياسية وعزل جميع المسؤولين المنتمين للحرس القديم.
ومن المتوقع أن يصدر المجلس الدستوري، الذي يشرف على المرحلة الانتقالية، بيانا بشأن الانتخابات خلال فترة وجيزة.

نحو تأجيل الانتخابات الرئاسية في الجزائر

نقلت "يورونيوز" عن مصدر في الجزائر قوله الجمعة إن الانتخابات الرئاسية المقررة في الرابع من يوليو المقبل ربما تؤجل.

خرج مئات آلاف الجزائريين أمس في تظاهرات حاشدة للجمعة الثامنة على التوالي بالعاصمة ومعظم محافظات البلاد منذ الصباح الباكر، مطالبين برحيل جميع رموز نظام الرئيس الجزائري المستقيل عبد العزيز بوتفليقة، وسط تعزيزات أمنية غير مسبوقة منذ بدء الحراك الشعبي في 22 فبراير الماضي، بينما أوقفت قوات الأمن مجموعة إرهابية كانت تخطط لاستهداف الحراك. 
 
وخلال تظاهرات الجمعة الأولى منذ تولي عبد القادر بن صالح رئاسة الدولة مؤقتاً، حمل المتظاهرون لافتات تدعو إلى رحيل «الباءات الأربع» وهي بن صالح، ونور الدين بدوي رئيس الوزراء، ورئيس المجلس الدستوري بلعيز الطيب، ورئيس البرلمان الجزائري بوشارب معاذ، كما حمل المتظاهرون لافتات لشخصيات أخرى تعد من أقدم الوجوه في نظام بوتفليقة، وطالبوا برحيلها ومحاسبتها كما برز في لافتاتهم. 
وحاولت الشرطة إخلاء ساحة «البريد المركزي» التي تحولت خلال الأسابيع الأخيرة إلى نقطة تجمع تقليدية للمحتجين في الجزائر العاصمة. وأصيب عدد من الأشخاص نتيجة التدافع إثر استخدام الشرطة الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين بساحة موريس أودان بوسط العاصمة الجزائرية.
 
وأغلقت قوات الدرك الجزائرية (قوات الأمن الخاصة) منذ الليلة قبل الماضية جميع الطرق الرئيسية المؤدية للجزائر العاصمة، لمنع تدفق المزيد من المتظاهرين من المحافظات الأخرى، وهو ما أظهرته صور تداولها جزائريون عبر مواقع التواصل الاجتماعي للوجود الكثيف لقوات الدرك على كامل مداخل العاصمة الجزائرية.
 
 لجنة ثلاثية 
 
وذكر النقابي والناشط السياسي في الحراك الشعبي عبد الكريم أحنوج لـ«البيان»، أن كل القرارات التي تصدر من مؤسسة رئاسة الجمهورية بقيادة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح مرفوضة شعبياً، على اعتبار أنه تم اللجوء إلى تفعيل المادة 102 من الدستور، التي تتحدث عن الشغور في منصب الرئاسة، دون الرجوع أيضاً إلى المادتين 07 و08 اللتين تتحدثان عن أن مصدر السلطة هو الشعب.
 
وأكد أحنوج أن الحراك الشعبي يرفض بدوي رئيساً للوزراء، والطيب بلعيز وبن صالح وكل القرارات والتعيينات التي تأتي ممن وصفهم بـ«الأسماء غير المقبولة»، مطالباً بتكوين لجنة ثلاثية تتكون من أسماء معروفة ومقبولة شعبياً وأهل ثقة لدى الشارع الجزائري على غرار الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد بن بيتور، وأحمد طالب الإبراهيمي نجل العلامة البشير الإبراهمي. وتتولى اللجنة مهمة تعيين أسماء لحكومة توافقية تسيّر مرحلة انتقالية لـ4 أشهر على أبعد تقدير لنتجه إلى انتخابات رئاسية في وقت لاحق.
 
توقيف إرهابيين 
 
في غضون ذلك، كشفت المديرية العامة للأمن الجزائري أنها وضعت حداً لمشاريع إجرامية واسعة النطاق، أسفرت عن توقيف مجموعة إرهابية مدججة بالأسلحة والذخيرة، كانت تهدف لضرب الحراك الشعبي. 
وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيان، إن هذه الأطراف كانت تخطط للقيام بأعمال إجرامية ضد الجزائريين، مستغلة الكثافة البشرية الناجمة عن التعبئة. وأضاف البيان أن التحريات المنجزة سمحت بالتوصل إلى أن بعض الأسلحة التي كان يحوزها هؤلاء المجرمون، تم استعمالها في جرائم اغتيال في حق بعض منتسبي مصالح الأمن خلال العشرية السوداء.

توقيف مجموعة إرهابية تخطط لاستهداف الحراك

الجزائريون يطالبون برحيل كل رموز نظام بوتفليقة

target7000719594882407489.jpg

خرج مئات آلاف الجزائريين أمس في تظاهرات حاشدة للجمعة الثامنة على التوالي بالعاصمة ومعظم محافظات البلاد منذ الصباح الباكر،

توجت الرامية الإيطالية إيزي اليسا بطلة لأول مرة، ببطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات التي اختتمت أول من أمس في مدينة تودي الإيطالية، ونالت ذهبية مسابقة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» وجائزتها المالية، بعد أن حققت في النهائيات رصيدا قدره 43 طبقا، وكانت قد حلت في الأدوار التأهيلية في المركز الأول برصيد 117 طبقا، وجاءت في المركز الثاني ونلت الميدالية الفضية والمكافأة المالية الرامية الكازاخستانية سرسنكو ريسبنكوفا برصيد (117) طبقا، فيما حلت في المركز الثالث ونالت الميدالية البرونزية والجائزة المالية الرامية الإيطالية جوليا بيتور برصيد (114) طبقا. وقام بتتويج الفائزات صقر الريسي سفير دولة الإمارات لدى إيطاليا.
نجاح 
ومن جهته وجه اللواء د. أحمد ناصر الريسي رئيس اللجنة المنظمة العليا للبطولة، التهنئة إلى سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة «أم الإمارات»، بنجاح الجولة الأولى من النسخة الثانية للبطولة التي حققت أهدافها السامية منذ نسختها الأولى.
وقال اللواء الريسي: إن نظرة سموها الثاقبة وراء هذه النجاحات المتلاحقة، فالمبادرة بأهدافها السامية أبهرت الجميع بعد أن وفرت للراميات بمختلف صنوف الرماية ولجميع الأعمار، الفرصة للإعداد الجاد والمبكر قبل المشاركات القارية والدولية والأولمبية، حيث تعمدت اللجنة المنظمة العليا التنسيق الكامل مع الاتحاد الدولي للرماية والاتحادات القارية والوطنية، لوضع خارطة طريق للراميات حتى يستفدن من المشاركة في هذه الجولات في القارات المختلفة.
سعادة
ومن جهته أبدى صقر الريسي سفير دولة الإمارات لدى إيطاليا، سعادة بالغة بالنجاحات التي حققتها الجولة الإيطالية، مؤكدا أن هذا النجاح فأل حسن لباقي الجولات، ومشيدا بروعة التنظيم والمستوى الفني الأكثر روعة، متمنيا التوفيق والنجاح لباقي الجولات بمصر والمغرب والإمارات، وأن تحلق البطولة في سماء العالمية لتعكس الوجه الحضاري لدولتنا الغالية، وما وصلت إليه امرأة الإمارات في كافة المجالات وفي مقدمتها المجال الرياضي.
جولة 
وكما هو معروف فإن الجولة المقبلة سوف تحتضنها مصر، حيث تقام بميادين نادي الصيد بالسادس من أكتوبر بجمهورية مصر العربية لجميع صنوف الرماية على صعيد رماية الأطباق وأسلحة ضغط الهواء «بندقية ومسدس» وذلك خلال الفترة 23 سبتمبر المقبل وحتى الأول من أكتوبر من العام الحالي، ثم الجولة الثالثة بمدينة الرباط المغربية خلال الفترة من التاسع عشر وحتى السادس والعشرون من شهر أكتوبر.
 
4
تختتم النسخة الثانية للبطولة بجولة الإمارات التي يحتضنها نادي العين للفروسية والرماية والغولف من 4 وحتى 11 ديسمبر 2018.

إليسا تحصد ذهب «رماية السيدات»

target7677640970490858627.jpg

توجت الرامية الإيطالية إيزي اليسا بطلة لأول مرة، ببطولة الشيخة فاطمة بنت مبارك لرماية السيدات التي اختتمت أول من أمس في مدينة تودي الإيطالية، ونالت ذهبية مسابقة رماية الأطباق من الحفرة «التراب» وجائزتها المالية،

على بعد 15 يوماً من الذكرى 26 لأحداث 5 أكتوبر التي شهدتها الجزائر وكانت نقطة تحول في تاريخ البلاد بخروجها من مرحلة الحزب الواحد إلى عهد التعددية والانفتاح السياسي إلا أن المؤشرات الأولى التي طفت على السطح لا تبشر بمرور هذا اليوم كسائر الأيام على الأقل على مستوى الجزائر العاصمة.
إذ استبقت حركة «بركات» المعارضة إلى إعلان خروجها في شوارع العاصمة الجزائرية في هذا اليوم تزامناً مع تصريحات المرشح الرئاسي الخاسر علي بن فليس الذي أعاد مسألة المطالبة بشغور منصب رئاسة الجمهورية إلى الواجهة مجدداً وسط غضب عمالي واسع تنديداً بمشروع قانون العمل الذي يحد من حريات العمال وحقوقهم.
ويبدو أن التنديد بتراجع المكاسب العمالية تحول إلى مظاهرات ومسيرات لاسيما في بعض مناطق العاصمة ومحافظة بومرداس الواقعة شرقاً الذين خرجوا إلى الشوارع تعبيراً عن رفضهم لمثل هذا المشروع الذي يعطي لرب العمل حرية أوسع مقابل تقليصها عند العمال.
إذ يقيد هذا المشروع حق الإضراب كما يمنح لصاحب العمل حرية أوسع في فصل العمال وتشغيل النساء ليلاً إضافة إلى توزيع رب العمل لساعات العمل على مدار الأسبوع بإرادته المنفردة وهذا الأمر يفتح الباب لانتهاكات كبيرة.
استياء كبير 
في هذا السياق، عبر حزب العمال عن استيائه من هذا المشروع على لسان أمينته العام لويزة حنون المعروفة برفضها للرأسمالية ودفاعها المستميت عن الطبقة العاملة، واصفة إياه بـ: «قانون يحمل في طياته شراً».
بدورها، دخلت الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان على الخط بتنديدها بهذا المشروع الذي يمس بالحقوق الاجتماعية والاقتصادية للعمال، لاسيما «تعميم الترهيب داخل العمل والمس من جديد بالحق في التظاهر وبالحريات النقابية».
وحضت الرابطة، السلطات العمومية على «فتح حوار اجتماعي مع ممثلي العمال، خاصة النقابات المستقلة».
في هذه الأجواء ووسط تزايد المطالب الاجتماعية بعث أقطاب المعارضة، في اجتماعهم الأخير لتنصيب «هيئة التشاور والمتابعة»، النقاش حول إعلان شغور منصب الرئيس في البلاد حيث طرح المرشح للانتخابات الرئاسية الأخيرة الخاسر علي بن فليس هذا الموضوع إلى جانب عدد من الشخصيات.
وبعد أن خفت صوت المعارضة في المطالبة بتفعيل المادة 88 من الدستور وقبولها بالعهدة الرابعة للرئيس عبدالعزيز بوتفليقة كـ«أمر واقع»، كما تقول، عادت بعض الأصوات إلى الحديث مجدداً عن إعلان شغور منصب الرئيس.
وفي هذا الصدد، شددت شخصيات جلست على طاولة اجتماع مقر حزب التجمع الوطني الديمقراطي الأخير، على ضرورة تفعيل هذه المادة، كون «مهام الرئيس المذكورة في الدستور أصبحت لا تؤدى بسبب العائق الصحي للرئيس بوتفليقة».
وذكرت مصادر أن بن فليس، أكد أن «الرئيس بوتفليقة لم يعد قادراً على أداء مهامه، وهو ما تجلى في تأخر اعتماد السفراء، وتعطل مصالح الدولة في التسيير».
وقفة احتجاجية 
في غضون ذلك، أعلنت حركة بركات عودتها إلى النشاط من جديد، من خلال تنظيم وقفة احتجاجية، يوم 5 أكتوبر المقبل، بساحة البريد المركزي وسط العاصمة، تزامناً مع ذكرى مظاهرات 1988.
وأفاد العضو في الحركة حالياً والناطق باسمها سابقاً، سمير بن العربي، أن «الوقفة الاحتجاجية ستكون بالتنسيق مع جمعيات وحركات ونقابات من المجتمع المدني وأحزاب سياسية، وسنشرع خلال أيام في ربط اتصالات مع قياداتها، ونأمل أن نجد استجابة لديهم».
وأضاف بن العربي: «في مقابل تحضيرنا للوقفة الاحتجاجية، نعمل على تحرير ميثاق حركة بركات».
وأوضح الناطق أن «الحركة لم تفشل بعد نجاح مرور بوتفليقة لعهدة رابعة، بل الأهداف تغيرت، لأننا أعطينا أملاً للمجتمع المدني والشعب الجزائري بأن التغيير ممكن وكسرنا بذلك حاجز الخوف، بدليل خروج مواطنين في أكثر من ولاية رفضوا العهدة الرابعة».
وتأمل «بركات أن تنزل المعارضة إلى الشارع لإيجاد قوة ضغط شعبي لمواجهة السلطات الحالية».
88
رغم اقتناع شخصيات في المعارضة الجزائرية بمطلب تفعيل المادة 88 من الدستورعلى غرار رئيس حزب التجمع الديمقراطي محسن بلعباس، ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان، إلا أن طرح المعارضة، كما ورد في أرضيتها، يتجاوز مسألة الأشخاص .
وتدعو إلى إعادة المصداقية لكل مؤسسات الدولة، من خلال تحقيق الانتقال الديمقراطي بالآليات والمعايير الواردة في الأرضية، وهو ما يتمسك به رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور الذي يرفض الحديث عن تفعيل المادة 88، لأن المسألة، حسبه، لا تتعلق بشخص الرئيس.

أصوات إعلان شغور منصب الرئيس ترتفع مجدداً

غليان في الجزائر يسبق ذكرى 5 أكتوبر

target5474979022602733224.jpg

في سابقة أولى من نوعها، خلط الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة بين مؤسسات الدولة والمؤسسات الحزبية من خلال قراره تجريد مستشاره عبدالعزيز بلخادم من أية مسؤولية أو نشاط باسم الدولة الجزائرية أو حزب جبهة التحرير الوطني، وهو الحزب الحاكم، في رسالة مشفرة تتضمن صفة «التشديد»، وهو ما يمثل عودة النظام السياسي في التعامل بالأساليب الموروثة من عهد «الأحادية» نفسها، ما يعجّل في توجه بلخادم إلى المعارضة «الشرسة» بعدما التحق الأسبوع الماضي برفقاء سابقين في تجمع للمعارضة.
ورجّحت بعض التحليلات أن تكون نشاطات بلخادم مع المعارضة خلال الأيام القليلة الماضية هي التي وقفت وراء التعجيل برحيله أو ترحيله بهذه الطريقة السياسية التي سبق وأن تمت مع وزير الاتصال الأسبق عبدالعزيز رحابي ورئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، رفقة علي بن فليس، لكن في إطار الجهاز التنفيذي، ولم تتم بحرمانهم من النشاط في أحزابهم.
تهميش
ويؤكد متتبعون للشأن الجزائري أن قرار تنجية بلخادم كان متوقعاً في ظل تجاهله من قبل الرئيس في السفريات، حيث كان يحمل حقيبة من دون وزارة وهي مستشار الرئيس فقط عكس مستشار الرئيس الآخر أحمد أويحيي الذي كلف بإعداد مشاورات حول الدستور حيث أسندت له مهمة ضخمة أسهمت في عودته من الباب الواسع للنشاط الرئاسي، أما بلخادم فيكون قد استغل من قبل الرئيس كواجهة فقط خلال حملته الانتخابية ومحاولة إرجاعه إلى الصف بعد أن انتهج أسلوب المعارضة في حزب جبهة التحرير الوطني.
ويمثل طرد بلخادم بهذه الطريقة نهاية الصراع بينه وبين الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني وإعلان مباشر من الرئيس بوتفليقة عن دعمه الكبير لسعيداني بعد مرور سنة على قيادته حزب الأغلبية، وبالتالي غلق ملف الفساد الذي يتهم به الأمين العام الحالي لحزب الأغلبية عمار سعداني.
منع الترشح
وبإنهاء مهام بلخادم يكون قد دق آخر مسمار في مساره السياسي، خاصة داخل الحزب ـ حيث لن يتمكن لاحقاً من الترشح لمنصب الأمين العام، خاصة وأن الحزب على مقربة من عقد مؤتمره العاشر، كما سيحرم من الترشح باسم الحزب لأي رئاسيات مقبلة، ولن يفكر حتى في العودة إلى الواجهة السياسية كمسؤول أو قيادي في الحزب ما لم يغير قبعته أو يلتحق بحزب أو تيار آخر.
يذكر أن بلخادم أعلن الحرب ضد رئيس الحكومة الأسبق والأمين العام الأسبق لحزب جبهة التحرير علي بن فليس في رئاسيات 2004 واصطف في خندق واحد مع بوتفليقة، وكان يشعر بالفخر عندما تحصل على ثقة بوتفليقة الكبرى فيه.
ضربة قاضية
يؤكد محللون أن بلخادم الذي حظي بثقة بوتفليقة رغم التحفظات التي أبداها بعض الصقور من المدنيين والعسكر لم يدرك كيف يحافظ على هذه العلاقة التي خصه بها بوتفليقة، فقد وجه له الرئيس البطاقة الحمراء السنة الماضية عندما أزاحه من قيادة حزب الأغلبية، لكنه لم يتعظ، ليوجه له لكمة بالضربة القاضية بتجريده من أية مسؤولية أو نشاط باسم الدولة الجزائرية أو حزب جبهة التحرير الوطني.

تقارير البيان

تنحية بلخادم تعيد الجزائر إلى النظام «الأحادي»

.jpg

عقب إدلائه بصوته على كرسي متحرك في الانتخابات الرئاسية التي جرت 17 أبريل الجاري، ومن دون أن يدلي بأي تصريح سواء لوسائل الإعلام آنذاك، يترقب الجزائريون اليوم، الـ94 كلمة التي يتكوّن منها القسَم الدستوري الذي يفترض أن يؤديه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، ليكون بداية رسمية لعهدته الرئاسية الرابعة التي دار لغط كثير حولها.. وسط إعلان المعارضة عن مقاطعة الاحتفال الرسمي وغياب مرتقب لشخصيات حكومية ورئاسية سابقة أبرزها الرئيس السابق الأمين زروال ورئيسا الوزراء السابقان: مولود حمروش وأحمد بن بيتور اللذان أعلنا رفضهما العهدة الرابعة.
ويأتي أداء اليمين الدستورية للرئيس بوتفليقة في وقت يستمر السجال حول نتائج الانتخابات، لاسيما المرشح الحر علي بن فليس الذي أكد أكثر من مرة أنها انتخابات «مزورة» ولم تعبر بتاتاً عن إرادة الشعب الجزائري على حد قوله.. فيما ستضع المادة 76 من الدستور الجزائري بوتفليقة اليوم أمام تحد اعتبره المراقبون فاصلاً في الحياة السياسية لهذا الرجل وحتى في تاريخ الجزائر السياسي على اعتبار أن هذه المادة تفرض أن يتلفظ الرئيس المنتخب بـ94 كلمة يرددها بعد الرئيس الأول للمحكمة العليا فيسمعها الجزائريون بوضوح وهو ما يشكك الكثير في قدرة الرئيس على تأديتها.
المؤشرات الصحية التي ظهر عليها بوتفليقة يوم 17 الجاري تجعل من اليوم الاثنين يوماً حاسماً، حيث ستكون كل الأنظار متجهة إلى حركات بوتفليقة، من اللحظة التي يدخل فيها إلى قصر الأمم في الجزائر العاصمة إلى لحظة خروجه مروراً بالمشهد الأهم وهو كيف سيقرأ النص؟ فيما سيحاول رافضو العهدة الرابعة والمعارضة أن يلعبوا على وتر صحة الرئيس للمطالبة مجدداً بتفعيل المادة 88 من الدستور، والتي تتحدث عن عجز رئيس الجمهورية على تأدية مهامه.
مقاطعة الاحتفال 
بالمقابل، يبدو أن مؤسسة الرئاسة متأكدة جداً من قدرة الرئيس بوتفليقة على تأدية اليمين الدستورية وفق ما تنص عليه المادتان 75 و76 من الدستور، إذ وجهت مؤسسة الرئاسة دعوات لكل من المرشحين في الانتخابات الرئاسية السابقة، ورؤساء الأحزاب ونواب وجميع الهيئات العليا، لحضور حفل تأدية اليمين الدستورية، غير أن مجموعة من الأحزاب السياسية أعلنت مقاطعتها لهذا الحفل.
وأكد نائب رئيس حركة مجتمع السلم نعمان لعور، أنه سيتم مقاطعة هذا الحفل، وذلك تماشياً مع خيار مقاطعة الانتخابات الرئاسية، معتبراً أن هذا الحفل هو تتويج لمسار أعلنت حركته سابقاً رفضها له. 
ومن جهتها، ستقاطع حركة النهضة أيضاً هذا الحفل ولنفس الأسباب، كما أعلنت جبهة العدالة والتنمية عدم حضورها لهذا الموعد، وذلك بسبب ما سمته «انحراف» مسار الانتخابات.
كما يتوقع بعض المراقبين أن تقاطع جبهة القوى الاشتراكية (أقدم حزب معارض) الحفل وهو الذي تبنى سياسة «اللاموقف».
ومن جهة أخرى، من المتوقع أن تقاطع بعض الشخصيات الوطنية والمسؤولين السابقين، حفل تأدية اليمين الدستورية، وذلك نظراً إلى مواقفها من الانتخابات الرئاسية أو من ترشح بوتفليقة أو لمواقف سياسية أخرى، حيث يتوقع أن يغيب السابق الأمين زروال، كما من المتوقع ألا يحضر كل من وزير الخارجية الأسبق أحمد طالب الإبراهيمي، ورئيسا الحكومة السابقين مولود حمروش وأحمد بن بيتور حفل أداء اليمين الدستورية، باعتبارهما أعلنا في وقت سابق رفضهما لترشح الرئيس بوتفليقة لعهدة رابعة.
بالمقابل، أكد القيادي في حزب العمال، جلول جودي، مشاركة الأمينة العامة لويزة حنون في حفل تأدية اليمين الدستورية.

تظاهرة سلمية 

خرج آلاف الجزائريين بمدينة تيزي وزو (عاصمة القبائل) في مسيرة سلمية، صباح أمس، بدعوة من حركة استقلال منطقة القبائل الانفصالية للمطالبة بـ«حق تقرير الشعب القبائلي لمصيره».
وذكر الموقع الإخباري الإلكتروني «كل شيء عن الجزائر»، أن المتظاهرين كانوا يهتفون باستقلالية منطقة القبائل ورفعوا شعاراً واحداً «من أجل تقرير مصير الشعب القبائلي». الجزائر ــ

عهدة «بوتفليقة 4» أمام امتحان اليمين الدستورية اليوم

عقب إدلائه بصوته على كرسي متحرك في الانتخابات الرئاسية التي جرت 17 أبريل الجاري، ومن دون أن يدلي بأي تصريح سواء لوسائل الإعلام

قدم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 17 ابريل 2014 للمجلس الدستوري ظهر أمس.. في وقت انسحب رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق أحمد بن بيتور من انتخابات الرئاسة مطالباً بإعداد خريطة طريق تحدد مشروع التغيير ونظام الحكم، بالتزامن مع دعوة قائد القوات البحرية الأسبق إلى وقف المسار الانتخابي وإقرار مرحلة انتقالية مدة عامين.
ولم يسمح لوسائل الإعلام بالاطلاع على تقديم بوتفليقة لورقة الترشح باستثناء التلفزيون الرسمي.
وبإيداعه لملف الترشح لولاية جديدة يكون الرئيس المنتهية ولايته أغلق نهائيا باب الجدل حول ترشحه من عدمه لولاية جديدة.. في وقت كشفت مصادر من محيط الرئيس المنتهية ولايته أنه قدّم أكثر ممن خمسة ملايين توقيع من المواطنين الجزائريين و18 ألفاً من الناخبين الكبار من أعضاء المجالس المنتخبة التابعة لأحزاب التحالف الحاكم.
انسحاب بن بيتور
إلى ذلك، أكد بن بيتور، في مؤتمر صحافي أمس، أنه جمع 85 ألف توقيع في 29 ولاية (القانون العضوي للانتخابات يشترط 60 ألف توقيع في 25 ولاية)، لكنه فضّل الانسحاب من السباق الرئاسي لاقتناعه بعدم نزاهة وشفافية هذه الانتخابات، وأن قوى التزوير ستنتصر مرة أخرى، وأن صناديق الاقتراع لن تكون إلا مغالطة وقرصنة، على حد تعبيره.
وأعلن بن بيتور عن تضامنه مع من أسماهم «الشركاء السياسيين» الذين دعوا إلى مقاطعة الانتخابات، داعياً إلى إعداد خريطة طريق تحدد مشروع التغيير، ونظام الحكم، ومراحل تنفيذه، وإقرار دستور جديد، وتنصيب لجنة مؤقتة لقيادة مشروع التغيير.
من جهته، أعلن قائد القوات البحرية الأسبق الجنرال المتقاعد محمد طاهر يعلى أمس، انسحابه من المشاركة في الانتخابات الرئاسية، داعياً إلى وقف المسار الانتخابي لإنقاذ الجزائر، وإقرار مرحلة انتقالية لعامين.
مقاطعة لدورة بروتوكولية
إلى ذلك، قرر حزب جبهة القوى الاشتراكية، وهو أقدم حزب معارض في الجزائر، مقاطعة جلسات الدورة الربيعية للبرلمان التي افتتحت أمس.
ووصف الحزب الدورة الربيعية بـ«البروتوكولية التي تفتقد جدول الأعمال، في الوقت الذي تواصل فيه الحكومة تعنتها، وترفض تقديم بيان السياسة العامة». وجدد الحزب تمسكه بالحريات الديمقراطية التي هي أساس العمل الديمقراطي، مطالباً بتمكين البرلمانيين من اقتراح مشاريع قوانين، ومراقبة عمل الحكومة.
 
أحزاب تقاطع
دعت أحزاب علمانية وإسلامية وشخصيات وطنية إلى مقاطعة الانتخابات الرئاسية لافتقادها النزاهة والشفافية، فيما دعا الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة الجزائريين إلى التصويت لمن يرونه الأصلح للقيادة، وتفويت الفرصة على من يريدون سوءاً بالجزائر.

ابن بيتور ينسحب  من الانتخابات

بوتفليقة يقدم ملف ترشحه للعهدة 4

قدم الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة ملف ترشحه للانتخابات الرئاسية التي ستجرى في 17 ابريل 2014 للمجلس الدستوري ظهر أمس..

رغم مرضه ومعاناته من صعوبات في التحرك، أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الجدل الذي عمّر على مدار 10 شهور مضّت حول ترشحه لعهدة رابعة، حيث أسقط مشاريع البعض وأحلام البعض الآخر ووأد طموحات آخرين في سلك الطريق إلى قصر المرادية (القصر الرئاسي)، وفي مقدمتهم رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس، الذي يكون قد راودته كوابيس 2004 بعد إعلان الترشح.
وتجددت مخاوفه من تكرار نفس السيناريو الذي عاشه قبل عشر سنوات، وهو الذي كان له طموح كبير هذه المرة وعلق آمالاً في الوصول إلى كرسي الرئاسة خاصة مع مرض الرئيس، كما أن ترشح بوتفليقة أسقط ورقة رجل النظام السابق مولود حمروش الذي ظهر في الوقت بدل الضائع، لكن صفارة الرئيس قطعت كل آماله في أن يكون المرشح التوافقي للنظام وأجنحته.
بعد كلّ الهزّات التي أحدثها مناهضو العهدة الرّابعة، تحرك الرّئيس ورتّب البيت وأعلن رئيس حكومته عبد المالك سلال عن التّرشح، ومنتظّراً أن يعلن ذلك رسمياً بصفة شخصية، وبعد أن أطنب المشكّكون في استعمال ورقة الخلاف بين الرّئيس والمؤسسة العسكرية، قرّر الأخير وضع النقاط على الحروف على عدّة مستويات، أوّلها كانت بلقاءات خاصة مع مسؤولين عسكريين ومسؤولين بالمخابرات.
وترؤسه لاجتماع المجلس العسكري الذي تمّ خلال توافق بين مؤسستي الرئاسة والجيش، وثاني «خروج» للرّئيس في هذا الخصوص كان في رسالته بمناسبة يوم الشهيد وقال خلالها إنّ إعلانه عن التغييرات، التي مسّت أمن الجيش وأسالت حبر الكثيرين، كانت مبرمجة في 2006.
إبطال «الأحزمة الناسفة»
أما ثالث ظهور فكان الأسبوع الماضي، حينما وجد الرّئيس نفسه عشية اتّخاذه قرار التّرشح مجبراً على إبطال مفعول «حزام ناسف» اسمه مزاعم صراع أجنحة بالسلطة وبداية الطلاق بين جهاز المخابرات والرّئيس.
حيث ألجم بوتفليقة أفواه المشككين في نزاهة قائد جهاز المخابرات الجنرال محمد مدين، ودعاه إلى مواصلة مهامه في إطار صلاحياته المحددة قانوناً في صفعة جديدة للأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني الذي سبق وطالب الجنرال توفيق بالاستقالة، منوها بأن جهاز المخابرات تحكمه نصوص تنظيمية وقانونية، وأن قرارات إعادة تنظيم هيكلته تمت وفقا للقانون، كما أكد أن هنالك استغلالاً خبيثاً للوقائع لتكريس طرح وجود نزاعات في الدولة.
إعادة الحسابات 
وجود بوتفليقة في رواق المترشحين من شأنه أن يعيد حسابات جلهم، كون أن شعبيته والقبول الذي يحظى به لدى الشعب يفوق كل الأسماء المطروحة أمامه رغم حالته الصحية، بالإضافة إلى أن أنصاره ومحيطه قد حشدوا كافة الإمكانات المادية والإعلامية والسياسية.
وسيفتح ترشح بوتفليقة لعهدة رابعة الباب أمام القوى السياسية للفصل في موقفها، ولعل أبرزها جبهة القوى الاشتراكية التي ستحدد نظرتها للاستحقاق الرئاسي المقبل على ضوء تواجد بوتفليقة في رواق المتسابقين، كما سيريح هذا الترشح جبهة مقاطعة الانتخابات الرئاسية، وفي مقدمتهم رموز التيار الإسلامي.
إغراءات للجزائريين
ويتزامن إعلان الرّئيس عن ترشحه رسمياً عشية انعقاد اجتماع الحكومة ومنظمة الشغل وأرباب العمل الذي يعد بمفاجآت سارة للطبقة العمالية، وهو ما يعدّ بمثابة الانطلاقة القوّية للإعلان عن العهدة الرّابعة وتقوية وتعزيز لشعبيته، خاصة إذا علم أنّ من المقرّر أن يتم رفع الأجر القاعدي إلى 25 ألف دج، ومكاسب أخرى للعمال.
كما من المرتقب أن يتم توزيع 50 ألف سكن جديد للشباب، ما من شأنه تنفيس الوضع وتبريد الأجواء أمام المراهنين على ورقة الاضطرابات الاجتماعية لإحداث ثورة في الجزائر.
كما أنّ رئيس حكومته باشر حملة انتخابية مسبقة لصالح بوتفليقة بزيارته 46 ولاية أعلن فيها عن دعم حكومي بالمليارات، كما أنه أسقط ورقة الخلاف المذهبي في ولاية غرداية بإقامة مصالحة بين العشائر.
والرئيس بوتفليقة على دراية أن شباب سنة 2014، ليس هو بالضرورة شباب 2004، فهؤلاء الشباب، عايشوا مسلسل تخريب البلدان تحت مسمّى «الربيع العربي»، ورفضوا الانخراط فيه، لذلك ارتأى اللعب على هذه الورقة بمنح امتيازات جديدة لهذه الفئة قبل البدء بأي مغامرة قد تطيح بما عمله طوال ولاياته الثلاث.
استبعاد أي معارضة
ويؤكد محللون أن ترشح بوتفليقة رغم أنه يسير بكرسي متحرك لن يواجه بمعارضة من قبل المجتمع، لأن المجتمع غارق في قضاياه اليومية المتعلقة بتحسين مستواه المعيشي، من حيث الحصول على منصب شغل وسكن وعلى رفع أجره، وعلى مساعدات من طرف الدولة للشباب والفئات الحالمة بإنشاء مشاريع اقتصادية، وهذه الورقة يمكن أن تلعبها السلطة بحكم البحبوحة المالية.
أما في ما يتعلق بالمعارضة السياسية، فمعظم الأحزاب ليست مستعدة للدخول في مثل هذه المواجهة، نظرا لضعفها البنيوي، ولموالاة معظمها لمن يميل ميزان القوة لصالحهم، بل سيتدافعون في أول إشارة للإعلان عن مبايعتهم.
وفي ما يتعلق بالشخصيات التي انتظرت هذا الموعد طويلاً مثل رؤساء الحكومات السابقة: مولود حمروش، وعلي بن فليس، وأحمد بن بيتور، وسيد أحمد غزالي فإنها تدرك افتقادها الوسائل في التواجد والتأثير، لكن يراهن بعضهم على عنصر المفاجأة المتأتي من محيط الجزائر أو من داخلها، لكن ذلك يبقى مستبعدا لانحسار رقعة تلك الرياح التي بدأت شديدة وقوية في هبوبها ثم عادت إلى الاستقرار تدريجيا.
 
 
رقم قياسي
 
حطم بوتفليقة الرقم القياسي في رئاسة البلاد بحوالي 15 سنة بينما كان الرئيس هواري بومدين قضى 13 سنة في رئاسة وصل إليها بانقلاب عسكري وتركها حين غيبه الموت (1965-1978).
وغداة الاستقلال في 5 يوليو 1962 تقلد بوتفليقة منصب وزير الشباب والرياضة والسياحة في أول حكومة للرئيس أحمد بن بلة (1962-1965).
ولم تمنع سنه الصغيرة (26 سنة) وقامته القصيرة وجسمه النحيف من تعيينه وزيراً للخارجية خلفاً لمحمد خميستي الذي اغتيل أمام المجلس الوطني (البرلمان) في 11 أبريل 1963، وبقي في هذا المنصب 16 سنة الى ما بعد وفاة هواري بومدين.
ووصل بوتفليقة إلى الحكم بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية في 1999 بنسبة 90,24 في المئة من الأصوات، ثم أعيد انتخابه في 2004 و2009 بفضل تعديل دستوري ألغى تحديد عدد الولايات الرئاسية باثنتين.
 
الصحف الجزائرية ترى بوتفليقة مرشحاً بـ«الوكالة»
اعتبرت الصحف الجزائرية الصادرة أمس ان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي اعلن رئيس الوزراء ترشحه لولاية رابعة السبت، انما هو «مرشح بالوكالة» باعتبار ان حالته الصحية لا تسمح له بحكم البلد.
وكتبت صحيفة «ليربتي» في افتتاحيتها تحت عنوان «ترشح بالوكالة» ان «بعض المشككين كانوا يتمسكون بالمنطق الذي يقول ان رجلا مريضا ومتعبا لم يخاطب شعبه منذ 8 مايو 2012، لا يمكن ان يتقدم للترشح لولاية رابعة».
واضافت الصحيفة «لكن الكلمة الأخيرة عادت الى الذين ارادوا تسويق صورة الرئيس، بأي ثمن، حتى وان كانت هذه الصورة قد اضمحلت بفعل الزمن واخطاء المقربين منه»،
وتساءلت صحيفة الوطن الصادرة باللغة الفرنسية «من سيحكم البلاد بالوكالة»، مشيرة الى ان «عبد العزيز بوتفليقة اختار ان يمسك بالبلد في حالة جمود تاريخي خطر، بالرغم من حصيلته السياسية الكارثية وحالته الصحية غير الحرجة».
اما صحيفة «الخبر» فذهبت ابعد من ذلك، مؤكدة ان «الحكومة بقيادة سلال (عبد المالك رئيس الوزراء) والرئاسة بقيادة السعيد بوتفليقة (شقيق الرئيس ومستشاره) قد اتخذتا قرار ترشح الرئيس بدلا عنه وربما دون استشارته».
وبالنسبة لصحيفة «لوكوتيديان دوران» (يومية وهران) فإن الولاية الرابعة ستكون بـ «نظام التحكم الآلي الذي لا يحتاج الى بوتفليقة».
وفي رأي الصحيفة التي تصدر من مدينة وهران بالغرب الجزائري فإن 15 سنة من حكم بوتفليقة كانت مرادفة لـ «الجمود وعدم الاستقرار».
وكتبت الصحيفة في تعليقها المليء بالإيحاءات «خلال 15 سنة لم يتقدم البلد ولم يتأخر، لقد ظل جالسا يتناول الأدوية المجانية (...) ويحلم بالخلود ويتحدث عن عصره الذهبي ومنظمة دول عدم الانحياز»، في اشارة إلى الرئيس بوتفليقة الذي كان وزيرا للخارجية بين 1963 و1978.
وكان رئيس الوزراء عبد المالك سلال فاجأ الجميع السبت بإعلان ترشح الرئيس بوتفليقة بشكل رسمي، على هامش «ندوة افريقية حول الاقتصاد الأخضر»، قبل ان تؤكد رئاسة الجمهورية الخبر.

رتب البيت الداخلي وأنهى الطلاق مع الجيش

بوتفليقة يغلق باب «اللعبة الانتخابية»

target6603770264282926064.jpg

رغم مرضه ومعاناته من صعوبات في التحرك، أنهى الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الجدل الذي عمّر على مدار 10 شهور مضّت حول ترشحه لعهدة رابعة.

أعلنت جبهة العدالة والتنمية في الجزائر مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل في الجزائر، لتصبح بذلك سادس حزب سياسي يعلن المقاطعة.
وقال رئيس الجبهة الشيخ عبدالله جاب الله، في تصريح للصحافيين، إن الحزب قرر مقاطعة الانتخابات الرئاسية المقبلة بسبب المضايقة السياسية التي تمارسها السلطة ورفضها الاستجابة لمطالب المعارضة، مطالباً أحزاب المعارضة بسحب تنظيم الانتخابات الرئاسية من وزارة الداخلية وإسنادها إلى هيئة مستقلة. وتعد جبهة العدالة والتنمية سادس حزب سياسي يعلن مقاطعة الانتخابات الرئاسية بعد حركة النهضة وحركة مجتمع السلم والتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية وجبهة القوى الاشتراكية أقدم أحزاب المعارضة في الجزائر وجبهة التغيير والاتحاد من أجل التغيير والرقي.
كما هدد المرشحان رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور ورئيس حزب جيل جديد جيلالي سفيان بسحب ترشحهما ومقاطعة الانتخابات في حال ترشح الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة.

ديمقراطية

6  أحزاب سياسية جزائرية تقاطع   الانتخابات الرئاسية

أعلنت جبهة العدالة والتنمية في الجزائر مقاطعتها للانتخابات الرئاسية المقررة في 17 أبريل المقبل في الجزائر، لتصبح بذلك سادس

اجتاح هوس الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في الجزائر مواطنين بسطاء، وتجار وحرفيين، كما هو حال بائع متجول، وأيضا مديري صحف، ورؤساء أحزاب فتية وغير معروفة، يزاحمون الشخصيات السياسية ورؤساء حكومات، وأعلنوا أو يستعدون لإعلان ترشحهم للرئاسة. 
 
واستهوت لعبة الترشح للرئاسة في شكل فلكلوري هؤلاء، وغالبيتهم يطمع في مقالات صحافية يأتي فيها ذكر ترشحه، وفي هذا السياق، أعلن عياش حفايفة، وهو حرفي متواضع بدأ مشواره بائعا متجولا، قبل أن يؤسس جمعية محلية لحماية المستهلك، ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة، وسبق له أن أعلن ترشحه في مناسبتين سابقتين في عام 2004 و2009 . 
 
وأعلن مدير جريدة يومية "الديار" جمال سعدي، ترشحه للانتخابات الرئاسة المقبلة، وقال سعدي إنه "يحمل مشروعاً لتنمية البلاد، إلى جانب إصلاح سياسي واقتصادي شامل يعتمد على الشباب والكفاءات ". 
 
وقال إمام سابق في مسجد في العاصمة الجزائرية، عبدالفتاح حمداش زراوي، إنه ينوي الترشح لانتخابات الرئاسة. 
 
ويسعى زراوي لتأسيس حزب سلفي، لكن السلطات لا تسمح له بالنشاط لصلته بالجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة . 
أحزاب صغيرة 
 
وأعلن رئيس حزب جبهة الشباب الديمقراطي أحمد قوراية ترشحه للانتخابات الرئاسية، قبل أن يتراجع عن الفكرة، ويقرر سحب ترشحه . 
 
وذكر الأمين العام لحزب النور الجزائري المؤسس حديثا، بدر الدين بلباز، أنه قرر الترشح للانتخابات الرئاسية المقبلة، وزعم أنه ترشح بطلب من كوادر حزبه الذي قال إن "لديه مستقبلا واعدا بالنظر إلى برنامجه السياسي والاقتصادي والاجتماعي". 
 
وترشح رئيس حزب الوسطيين (غير معروف)، مهدي علالو، للانتخابات الرئاسية "لإنقاذ البلاد من المخاطر التي تتهددها". 
 
وقدم عبدالعزيز بلعيد، رئيس حزب سياسي تأسس حديثا "المستقبل"، ترشحه لرئاسيات أبريل المقبل . 
مرشحون من الخارج 
 
وشملت حمى الترشح لانتخابات الرئاسة عددا من الجزائريين المهاجرين المقيمين في الخارج . 
 
وأعلن رجل الأعمال المقيم في باريس رشيد نكاز قبل أسابيع ترشحه للرئاسة، ويعرف عن نكاز، الذي كان يحمل أيضا الجنسية الفرنسية وتخلى عنها، دفاعه عن المنقبات في فرنسا . 
 
وقدم الخبير المالي المقيم في سويسرا منذ 27 سنة علي بن نواري ترشحه للرئاسة. 
وقال بن نواري، الذي يحوز الجنسية السويسرية أيضا، إنه "يطمح لأن يكون رئيسا سويسريا للجزائر". 
 
ويعتزم الكاتب والروائي الجزائري المقيم في باريس، ياسمينة خضرا، واسمه الحقيقي محمد مولسهول، الترشح للرئاسيات المقبلة . 
 
وقدم كمال بن كوسة، وهو خبير مالي يقيم في لندن، ترشحه للرئاسيات، وصمم موقعا لعرض برنامجه الانتخابي . 
ترشيحات غير جادة 
 
ويصف مراقبون هؤلاء المرشحين بـ"الفلكلور السياسي"، وقال الباحث لخضر سفير لـ"العربية.نت" إن "هذه الترشيحات غير جدية، وهؤلاء المرشحون لا يمكنهم جمع التوقيعات المطلوبة دستوريا، والمقدرة بـ75 ألف توقيع من المواطنين". 
 
وفي مقابل هذا الهوس بالترشح لأكثر المناصب حساسية في البلاد، ما زالت قائمة المرشحين الجدين مقتصرة على أربع شخصيات سياسية أعلنت ترشحها، هي رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور، ورئيس الجبهة الوطنية الجزائرية موسى تواتي، ورئيس حزب "جيل جديد" المعارض جيلالي سفيان، ورئيس حزب عهد 54، علي فوزي رباعين . 
 
وأرجأ رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس والمنافس البارز للرئيس بوتفليقة في رئاسيات 2004 إعلان ترشحه إلى منتصف شهر يناير المقبل . 
 
ولم يحسم الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة مسألة ترشحه لعهدة رئاسية رابعة، بالنظر إلى وضعه الصحي الحرج، برغم مناشدة أربعة أحزاب تشارك في الحكومة له بالترشح، وهي جبهة التحرير والتجمع الوطني الديمقراطي وحزب تجمع أمل الجزائر والحركة الشعبية الجزائرية . 
 
ويتوقع أن يستدعي الرئيس بوتفليقة الهيئة الناخبة قبل العاشر من يناير المقبل .

الجزائر: بائع متجول ينافس بوتفليقة بانتخابات الرئاسة عام 2014

اجتاح هوس الترشح لمنصب رئاسة الجمهورية في الجزائر مواطنين بسطاء، وتجار وحرفيين، كما هو حال بائع متجول

تشكل قيادة السيارة من غرداية إلى وهران المدينة الثانية في الجزائر، بالنسبة للزائر، منظرا خلابا، لكنها تجسد بالنسبة لكثير من الجزائريين البالغ عددهم 38 مليون نسمة غياب التنمية الباعث على الحزن.
وتحتل الجزائر المرتبة الـ 13 ضمن الدول التي تتمتع بأكبر احتياطيات من العملات الأجنبية في العالم، ولديها موارد طبيعية هائلة، وجيل شاب متعلم بشكل جيد. لكن المزاج الطاغي يبعث على الإحباط.
وتنفق الحكومة 286 مليار دولار على مدى خمس سنوات لبناء المدارس والطرق والمستشفيات الجديدة، في محاولة لإيجاد فرص عمل من خلال تنويع الاقتصاد. لكن الجهود تتعثر. وقد يكون معدل البطالة الآن قد وصل إلى نسبة 40%. والرد المألوف من الشباب بشأن خططهم المستقبلية هو "أريد أن أغادر".
وفي جميع أنحاء البلاد، يشكو الجزائريون من الفساد، لكن وجهة نظرهم حول تلك القضايا لا تحدث فرقا كبيرا. فالبلاد محكومة من قبل "السلطة"، وهي جماعة من صناع القرار قاتلوا من أجل الاستقلال عن فرنسا في عام 1962.
وفيما كان الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 76 عاما يتلقى العلاج في فرنسا بعد اصابته بجلطة خلال الفترة من أبريل إلى يوليو، اعتقد عدد متزايد من الجزائريين انه في طريقه للخروج من المسرح السياسي. لكنه ما أن عاد، حتى عمل على إعادة تشكيل الحكومة، ونقل بعض السلطات من دائرة الأمن إلى الجيش الذي عين رئيس أركانه اللواء احمد قايد صالح وزيرا للدفاع.
وعلى الرغم من الصحوة السياسية في العالم العربي، فإن الجزائريين يشعرون بالقلق إزاء المطالبة بالتغيير بشكل صاخب. والحكومة، من جانبها، سعت إلى التركيز على زيادة مدفوعات الرعاية الاجتماعية ورواتب الدولة أكثر من قمع المعارضين.
والاحاديث مع الشباب الجزائري عابقة بالإشارات إلى "العقد الأسود" من التسعينات، ويستشهد الجزائريون أيضا بالحرب الأهلية الحالية في سوريا. وعلاوة على ذلك، فإن العديد، وربما معظم الجزائريين، ممتنون لبوتفليقة لإعادته الهدوء إلى الجزائر بعد العقد الأسود. فقد توقفت الانتهاكات على يد قوات الأمن مثل التعذيب، وأصبحت وسائل الأعلام حرة، واتسع المجال أما العمل السياسي قليلا.
لكن المعارضة ضعيفة جدا أضعف من أن تحدث الكثير من الفرق. فرجال الجيش والأمن الذين مارسوا سلطتهم منذ التسعينات عملوا على الـتأكد من وجود الكثير من الأحزاب لعدم تشكيل جبهة معارضة متماسكة. والإسلاميون، الذين ابلوا بلاء حسنا في أماكن أخرى من المنطقة، ليسوا مصدر ثقة على نطاق واسع. والحكومات الأجنبية لديها شهية قليلة للضغط على الجزائر لإجراء إصلاحات، وفضلت التعاون مع حكامها لمعالجة المتشددين على اطراف الصحراء.
ويبدو أن معظم الجزائريين مستعدون للانتظار بصبر إلى حين مرور الجيل الموغل في السن. ويفترضون أن جماعة جديدة سوف تتولى مقاليد السلطة في نهاية المطاف وتخفف القيود على السياسة والاقتصاد، وتجلب معها نظاما تعدديا حقيقيا بدرجة أكبر. ومن جهة أخرى، قد يعتمد الانتقال السلمي على بقاء أسعار النفط مرتفعة، للاستمرار في رشوة الناس فيما السياسة والاقتصاد في حالة ركود. لكن رئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور يرى أن: "الناس والسلطة يؤجلون التغيير بسبب المخاطر، وهم لا يدركون أن الأمور سوف تكون أكثر صعوبة لاحقا".
 
غياب التغيير
 
يبدو أن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة سيترشح لفترة ولاية أخرى مدتها خمس سنوات في أبريل المقبل، لتضاف إلى الـ 15 سنة التي قضاها على رأس السلطة. وقد يعين نائب رئيس بسلطات واسعة لتولي مكانه في حال لم يكن قادرا على إنهاء ولايته كلها، ربما الجنرال صلاح أو رئيس الوزراء عبد المالك سلال. يقول المحلل البارز رشيد تلمساني: " ننتظر حتى يأخذ الحكام قراراتهم وراء الأبواب المغلقة ويقدموها لنا، والشيء الواضح انه ليست هناك أي علامة على أي تغيير سياسي".

الجزائريون قلقون إزاء المطالبة بالتغيير

target1611660606704046686.jpg

تشكل قيادة السيارة من غرداية إلى وهران المدينة الثانية في الجزائر، بالنسبة للزائر، منظرا خلابا، لكنها تجسد بالنسبة لكثير

عصف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأحلام كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، في الوصول يوما ما إلى قصر المرادية وهو الذي كان يستعد إلى إعلان ترشحه لسباق الرئاسيات القادمة كما أقبر الحلم الذي ظل يراود رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس في العودة يوما ما إلى الرئاسة بعد خسارة الشوط الأول من المقابلة التي خاضها ضد بوتفليقة في العام 2004 بدعم من المؤسسة العسكرية.
وأصابت الضربات المتتالية التي وجهها بوتفليقة لخصومه خلال الأسبوع الماضي الجميع بالذهول، الأصدقاء قبل الخصوم بالنظر إلى ثورية القرارات التي اتخذها بداية من عملية التحييد غير المسبوقة لرئيس جهاز الاستخبارات من خلال القيام بحل العديد من الأجهزة التابعة لجهاز الاستخبارات تنظيميا وإلحاق موظفيها بقيادة أركان الجيش التي يقودها الفريق احمد قائد صالح، المعروف على نطاق واسع جدا بأنه رجل ثقة الرئيس.
تحطم أحلام
التعديلات الأخيرة التي نفذها بوتفليقة «بسلاسة غير مسبوقة» في تاريخ العلاقات بين الرئاسة وجهاز الاستخبارات، مثلت الصخرة التي تحطمت عليها أحلام أويحيى وبن فليس في التتويج رؤساء للبلاد، حيث لا يستطيع صاحب عقل أو دراية بدواليب صناعة رجالات الحكم في الجزائر العلاقة الوثيقة بين أويحيى وأجهزة الأمن، كما عمل بن فليس منذ هزيمة 2004 النكراء في الرئاسيات أمام بوتفليقة في التودد لبعض ضباط المؤسسة العسكرية وبقايا التيار الديمقراطي اللائكي مع إبقاء شعرة معاوية مع جبهة التحرير لاستعمالها ولو جزئيا في تحقيق طموحه.
وتفطن بوتفليقة للسيناريو في المهد وقام في يناير الماضي بوضع الحزب الحاكم في وضع الاستعداد قبل إعادته للعمل في نهاية شهر أغسطس الماضي بتعيين عمار سعيداني على رأس أمانة الحزب في عملية استعراض قوة أثبتت أن الرئيس ليس بالضعف الذي تصوره خصومه في الحكومة وفي الجيش وفي الساحة السياسية الذين كانوا يعتقدون أن الرئيس انتهى سياسيا خلال فترة وجوده بفرنسا للعلاج، وشرعوا في توزيع الأدوار المستقبلية في دولة ما بعد بوتفليقة.
ولا يمكن تصور منافسين محتملين لبوتفليقة في أي موعد انتخابي مقبل خارج الدائرة التي تضم بن فليس وأويحيى وبدرجة اقل رئيس الحكومة السابق مولود حمروش، بالنظر إلى أن الحديث عن تهديد ولو رمزي من مرشح الإسلاميين يبقى من قبيل العبث السياسي ، وهي الأسباب التي دفعت بالرئيس إلى الانتفاض في الوقت المناسب ووضع الجميع داخل الزجاجة ، ليحقق النصر الذي عجز عنه جميع الرؤساء الذين حكموا البلاد منذ يناير 1992 وهو الحد من دور جهاز الاستخبارات الذي كان في السابق هو الحاكم الفعلي للبلاد.
 تحذير من العنف
 
حذر رئيس الحكومة الجزائرية الأسبق والمرشح للانتخابات الرئاسية في 2014 احمد بن بيتور من انهيار الدولة الجزائرية وبروز العنف الاجتماعي والإرهاب ، وذلك في رد فعله على التغييرات التي قام بها الرئيس عبد العزيز بوتفليقة في الحكومة والجيش.
وجاء في تصريح مكتوب للصحافة « لقد علمنا بآخر القرارات المتخذة من طرف السلطة ،وأود التذكير بانه توقعنا انحراف الدولة الجزائرية نحو العجز والضعف بين عامـي 2001 و2010 .. ثم الانزلاق نحو التميع والانهيار بين عامي 2011 و2020، اذا استمرت البلاد في وضعية اللاحكم مع الاحتمال القوي لبروز العنف الاجتماعي وعنف الإرهاب في آن واحد» .

تقارير «البيان»

بوتفليقة يحطم أحلام أويحيى وبن فليس  في الوصول إلى الرئاسة

target6823026111256597410.jpg

عصف الرئيس عبد العزيز بوتفليقة بأحلام كل من الوزير الأول السابق أحمد أويحيى، في الوصول يوما ما إلى قصر المرادية وهو الذي

عاد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى بلاده حياً يرزق، قد يكون هذا سبباً لوقف الشائعات حول حالته الصحية، لكن الأرجح أن العكس هو الذي سيحدث، فالرئيس عاد على متن كرسي متحرك، ولن يستأنف العمل قريباً، بل سيتابع إعادة التأهيل في الجزائر، ما يعيد الجدل حول أهليته لرئاسة البلاد ومدى استمراره في الحكم.
ونُصح بوتفليقة بالراحة التامة بعد عودته إلى الجزائر، ما يعني مواصلة فترة النقاهة في البلاد. لكن عودته ستحيي بالتأكيد مطالب بظهوره الرسمي في البروتوكولات الرئاسية، ما قد يغذي مجدداً الحديث عن مدى إمكان مواصلة مهماته حتى الربيع المقبل موعد الانتخابات الرئاسية التي لن يترشح لها بوتفليقة وفق غالبية الترجيحات.
استمرار غياب الرئيس
الأسئلة التي طرحت خلال الثمانين يوماً التي قضاها الرئيس في باريس ستبقى مسيطرة على المشهد السياسي لمزيد من الوقت، فالمشكلة الأساسية هي عن تأثر سير الدولة ومؤسساتها بغياب الرئيس، والغياب لا علاقة له بالجغرافيا، لأن تواجد بوتفليقة اليوم بالجزائر لا يعني عودته إلى ممارسة مهامه كرئيس، ولأن هذا الموضوع حساس من الناحية السياسية، فقد تم ترتيب زيارة الوزير الأول وقائد أركان الجيش إلى باريس للقاء الرئيس، وقال المسؤولان إنهما قدما عروضا عن الوضع في البلاد، كل في ميدان اختصاصه، وتلقيا تعليمات من الرئيس، وكانت تلك إشارة إلى أن بوتفليقة يمارس مهامه، وأن كل شيء على ما يرام، وقد يتعين ترتيب لقاءات دورية من هذا النوع خلال الأشهر المقبلة إلى غاية حلول موعد الانتخابات الرئاسية.
تطبيق المادة 88
ويرافق عودة الرئيس مثلما تم في غيابه جدل سياسي غير مسبوق ببروز تكتلات حزبية من المعارضة سارعت إلى المطالبة بتطبيق بالمادة 88 من الدستور الجزائري المتعلقة بأنّه في حال استحالة ممارسة الرئيس مهماته تنتقل الصلاحيات إلى رئيس البرلمان، إذ تراهن على عدم قدرة بوتفليقة صحيًا على تولي مهماته كرئيس بشكل نهائي، ومن ثمّ، تمهّد لانتخابات رئاسية مبكرة.
أما حزبا السلطة وهما حزب جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي، وتلك الأحزاب السائرة في فلكهما فتلتزم الصمت حيال هذا الأمر. ويمكن أن يعود هذا الصمت إلى أنّ حزبي السلطة تعوّدا دائمًا على مساندة المرشح الرسمي لها. وبما أنّهما يدعمان بوتفليقة، فهما في انتظار ما ستؤول إليه الأمور لمعرفة من سيخلفه كمرشح رسمي للسلطة في حال تعذّر عودته إلى مهامه وإتمام ما تبقى من عهدته الحالية.
وضع حد للتمديد
وتشير التحليلات إلى أن الوعكة الصحية الأخيرة لبوتفليقة تكون قد وضعت حداً لأمنيات الداعين إلى ولاية رابعة، بالنظر لوضع الرئيس الصحي، وذلك بعد أن لاحت في الأفق قبل مرضه أخبار تتحدث عن نية بوتفليقة الترشح مجددا.
وتزايدت فرضية صحة هذا الاعتقاد، حسب المراقبين، بالنظر للكيفية غير المعهودة التي تعاملت بها السلطة في الجزائر هذه المرة مع مرض الرئيس، الذي كان في السابق من المحظورات التي تتـعامل معها السلطة بكثير من الحساسية.
وقد دفعت الشفافية (مؤخراً) في التعامل مع مرض بوتفليقة من خلال البيانات الرسمية وتصريحات المسؤولين وأطباء الرئيس، إلى الاعتقاد أن بوتفليقة يكون قد اقتنع بعدم تقدمه لولاية جديدة، الأمر الذي دفع الحكومة إلى الإعلان عن مرضه وبكثير من التفاصيل. ويقول المراقبون إن بوتفليقة لم يعد يكترث لتأثير محتمل لمرضه في مستقبله الرئاسي، عكس المرات السابقة التي كان فيها مرض الرئيس يطرح العديد من الجدل على المستوى الشعبي، لعدم قدرته على مواصلة مهامه كرئيس للبلاد.
مرشحون صامتون 
 
بات المراقبون يتطلعون إلى المرشحين الصامتين الذين يتم تداول أسمائهم بوصفهم الأقدر على تولي الرئاسة في انتخابات العام المقبل، أو في حال أجريت انتخابات مبكرة إذا ما صار بوتفليقة عاجزا عن ممارسة مهامه. وهم كلهم رؤساء وزراء سابقون أحمد بن بيتور، أحمد أويحيى وعلي بن فليس وأحمد حمروش وسيد أحمد غزالي .

صحته تستدعي مواصلة فترة النقاهة

تصاعد جدل الخلافة بعد عودة بوتفليقة

target7367626342731911318.jpg

عاد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة إلى بلاده حياً يرزق، قد يكون هذا سبباً لوقف الشائعات حول حالته الصحية، لكن الأرجح

بالرغم من ظهور الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على شاشة التلفزيون الرسمي الجزائري الأربعاء الماضي بعد غياب دام أكثر من شهر ونصف شهر على إثر إصابته بجلطة دماغية نقل على إثرها إلى باريس للعلاج إلا أن الحديث عن مرحلة انتقالية أو مرحلة «جزائرما بعد بوتفليقة» بدأت تتصدر صفحات الصحف حيث بدأت تلوح أسماء في الأفق وقت ابدى مراقبون تخوفهم من عودة العنف .
ويبدو كما هو واضح أن الصورة التي ظهر بها بوتفليقة وإن استطاعت السلطة الجزائرية دحض إشاعات وفاة رئيسها إلا أنها عززت الشكوك حول عدم قدرة بوتفليقة على مواصلة مشوار الرئاسة ،وهو ما أكدته التسريبات الإعلامية من أن السلطة تعمل على طرح أسماء بديلة أهمها الرئيس الأسبق اليمين زروال وإن كان الأخير قد أعلن رفضه للمنصب كما طرح اسم الوزير الأول عبد المالك سلال ورؤساء الوزراء السابقون أحمد بن بيتور وأحمد أويحيى وعلي بن فليس ومولود حمروش .
«علبة سوداء»
و يصف ضابط المخابرات السابق أستاذ العلوم السياسية محمد شفيق مصباح النظام السياسي الجزائري بـ«العلبة السوداء» الذي لا يمكن معرفة ما بمحتواها.
رسائل
وقال في تصريح صحافي إن «كل المراقبين فشلوا في تحديد معالم السياسة الجزائرية معتبراً أن هؤلاء غالبا ما يصطدمون بصخرة كل ما حاولوا فهم سياسة النظام الحاكم»، مشيرا إلى أن«السجال حول صحة بوتفليقة لم يتجاوز إطار الإعلام وصفحات الصحف» ، فيما يجلس فيه القادة في السلطة بعيدا عن كل ذلك مكتفين بإرسال رسائل اطمئنان عن صحة الرئيس و تجهيز بديل عنه خلف الكواليس.
ويرى مصباح أن السلطة حاليا تعمل على طرح مجموعة من الأسماء لخلافة بوتفليقة يتصدرها الرئيس الأسبق اليمين زروال ورئيس الوزراء السابقين علي بن فليس ومولود حمروش والذين لهم بصماتهم في الحكم في جزائر ما بعد الاستقلال ،غير أن ضابط المخابرات السابق اعتبر أن زروال هو الأصلح لقيادة «المرحلة الانتقالية"»
العودة إلى المستقبل
أما الباحث الفرنسي في الشؤون المغاربية بيير فيرمين فيرى أن الحديث عن عودة زروال إلى سدة الحكم في الجزائر هو بمثابة « العودة إلى المستقبل» لأن الرجل سبق وأن واكب «العشرية السوداء» وعلى إثرها تنازل عن السلطة لصالح الرئيس الحالي ، مشيراً إلى أنه من الصعب أن يتولى زروال حكم الجزائر مجدداً على اعتبار أن الأخير رفض المنصب أو الترشح إليه أصلا مقترحا أن يكون الرئيس المقبل من جيل الاستقلال.
إلى ذلك ووسط بروز أسماء متعددة فإن المواطن الجزائري بات يخاف من حدوث فراغ سياسي الذي قد يجر البلاد إلى العنف شبيه بالعشرية السوداء.
المفاجأة
 
يراهن المؤرخ المختص في الشؤون الجزائرية بنيامين ستورة على عامل المفاجآت في اختيار خليفة بوتفليقة بترقب اسماء غير معروفة ،غير أنه شدد على أن« الرئيس الجزائري المقبل لن يخرج في مطلق الأحوال عن إرادة السلطة الحالية وإرادة العسكر»
<a href="https://media.albayan.ae/khalidkhalifa/policy/49.jpg">الجزائر ورؤساء المرحلة المقبلة</a>

وسط مخاوف من عودة العنف مجدداً بعد استقرار أمني

الجزائر تستعد لمرحلة ما بعد بوتفليقة

49.jpg

بالرغم من ظهور الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة على شاشة التلفزيون الرسمي الجزائري الأربعاء الماضي بعد غياب دام أكثر من شهر ونصف

يبدو أن «جزائريي الداخل» تجاوزوا مرحلة الإلحاح لمعرفة الوضع الصحي لرئيسهم عبدالعزيز بوتفليقة، مثلما ملت السلطات إصدار بيانات صحافية تؤكد فيها مراراً وتكراراً تحسناً في صحة الرئيس الجزائري وعودة قريبة، حتى إن أحد المسؤولين في الدولة الجزائرية قال باللهجة العامية:
«إحنا مش فاضيين شغل حتى نصدر بيانات يومية على صحة الرئيس»، ما اعتبره البعض إصراراً من الحكومة على ترك الأمر ملتبساً، في حين رأى آخرون أن هناك ترتيبات تجري في الخفاء، حيث تذكر محللون طريقة إعلان القناة الرسمية خبر وفاة الرئيس الراحل هواري بومدين.
في هذه الأجواء، تعالت صيحات الجزائريين المقيمين في فرنسا الذين أكدوا في وقفة وسط العاصمة باريس حقهم في معرفة حقيقة مرض رئيسهم، سواء عبر القنوات الرسمية الجزائرية أم الفرنسية، مطالبين الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند ببيان رسمي لتوضيح الحالة على اعتبار أن بوتفليقة يعالج في فرنسا. واعتبرت الجالية الجزائرية أن بوتفليقة من حقه أن يعالج في أي بلد على اعتبار أن ذلك لا يمس السيادة الوطنية ولا تاريخ الجزائر، رافضة مواقف البعض الداعية إلى ضرورة أن يعالج في الجزائر نظرا لامتلاكها من الكوادر الطبية والوسائل، خاصة وأن الأخبار الرسمية تحدثت عن جلطة دماغية عابرة.
السيناريوهات المقبلة
وبينما ينادي «جزائريو الخارج» بمعرفة الوضع الصحي لرئيسهم، تجاوز الجزائريون في الداخل هذه المرحلة، خاصة على مستوى الطبقة السياسية، حيث لم يعد مطلبها قاصراً على معرفة تفاصيل الحالة الصحية لبوتفليقة، بقدر ما انتقلت إلى رسم السيناريوهات المقبلة، من باب أن غياب الرئيس دخل شهره الثاني، حيث انتقل للعلاج في فرنسا منذ 27 أبريل الماضي.
مرحلة انتقالية 
في الأثناء، دشنت أحزاب الـ14 للدفاع عن السيادة والذاكرة، الحديث عن ما بعد مرض الرئيس، حيث حذر قادتها من مخاطر استمرار غياب بوتفليقة عن المشهد السياسي في الجزائر،وفي ذلك رسالة إلى أن ترك هذا الملف مغلقا من شأنه أن تتولد عنه أزمة في البلاد إلا أن المرشح الوحيد للانتخابات الرئاسية المقبلة، رئيس الحكومة الأسبق أحمد بن بيتور اعتبر أن السلطة «في حالة شغور ولم يعد ممكنا أن يستمر هذا الوضع».
ولم يتوقف بن بيتور عند هذا الحد، بل صرّح بأنه من الأفضل أن تنظم انتخابات رئاسية مبكرة في نوفمبر المقبل وهو ما يعني أن مرحلة بوتفليقة انتهت والتفكير جار حاليا داخل أجهزة النظام حول ترتيب أوراق الانتخابات الرئاسية المقبلة.
مطالبات الشارع
ويبدو أن الإعداد للمرحلة المقبلة لم يمس فقط الطبقة السياسية، بل انتقلت إلى الشارع حيث ذكرت مصادر أن عددا من المواطنين زاروا الرئيس الأسبق اليمين زروال وطالبوه بالترشح للانتخابات المقبلة، وأن ينقذ الجزائر من «المنزلق الخطير».

دعوات سياسية جزائرية لمرحلة انتقالية  مع غياب بوتفليقة

غرد رئيس الحكومة الجزائري الأسبق الدكتور أحمد بن بيتور على صفحته: «الجزائر أمام خيارين اثنين لا ثالث لهما، إما الانفجار الأكيد في حال بقاء الأمور على حالتها، أو التغيير الهادئ لنظام الحكم». وقد رد المعارض الدكتور جيلالي سفيان: «لو كان الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة موظفاً لطلبنا خصماً من راتبه، فقد غاب عندما كنا بحاجة إليه، وبلادنا تتعرض لعمل حربي، أجانب دخلوا عبر الحدود وضربوا عصب الاقتصاد وهو لم يتفوه بكلمة».

مطالبة

خصم راتب الرئيس بوتفليقة

target1205693296938630199.jpg

يحتفل الجزائريون بالذكرى 50 لاستقلالهم عن فرنسا في أجواء من المرارة ناجمة من ديموقراطية مقيدة وتنمية اقتصادية تكبحها تبعية شديدة للمحروقات، في وقت يشير المراقبون إلى أن الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة بادر خلال العام الجاري بإجراء إصلاحات، استجابة لسلسلة من الاضطرابات الدامية وقعت قبل عام ونصف، وإضراب في عدد من المؤسسات في سياق الربيع العربي الذي أطاح بنظامي تونس وليبيا الجارتين.
قتامة واقع
ويشير المراقبون إلى أن بوتفليقة قال قبل انتخابات العاشر من مايو الماضي، إنه «لا يمكن للجزائر أن تكتفي اليوم بالبقاء في المؤخرة إزاء التقدم الكبير الاقتصادي والعلمي والتكنولوجي، ولا أن تترك قطار التحولات السريعة التي يشهدها العالم يمر في مجالات الممارسة الديموقراطية والحريات الفردية والجماعية وحقوق الانسان»، بيد أنه وبعد مرور 50 عاماً من رحيل الفرنسيين بعد 132 سنة من الاحتلال، يبدو أن «الوضع قاتم خصوصاً بالنسبة لمن لا تتجاوز أعمارهم 35 سنة والذين يمثلون سبعين في المئة من سكان الجزائر السبعة وثلاثين مليوناً».
حلم عبور «المتوسط»
يقول سعيد (32 عاماً) لوكالة «فرانس برس»، إن «الشباب في هذا البلد ينظر إلى الجزائر كصحراء لا ينبت فيها شيء»، مضيفاً: «الشباب الذي يشكّل الأغلبية يدفع ثمن سوء إدارة المسؤولين الذين تداولوا على حكم البلد منذ 1962، إن هذا الشباب اليوم لا يحلم إلاّ بعبور المتوسط».
واعتبر الأستاذ الجامعي والخبير في الإدارة الاستراتيجية عبدالرحمن مبتول أنه «بعد خمسين سنة من الاستقلال السياسي، الوضع مرير: هرم النخب السياسية المنبثقة عن حرب التحرير الوطنية وتقادم النظام السياسي ورهانات الحكم الداخلية وأزمة اقتصادية واجتماعية وثقافية، وأخيراً اشتداد الضغوط الخارجية».
شرعية مفتقدة
وفي مقال نشرته صحيفة ليبرتيه، كتب رئيس الوزراء السابق أحمد بن بيتور، «بعد خمسة عقود من الاستقلال ما زلنا نبحث عن شرعية ترتكز على برنامج واستراتيجية منظمتين، وإنشاء هيئة تحدد سير الدولة وطريقة إدارتها وقيادة واحدة ومنسجمة».
وبعد أن اعتمدت الاشتراكية بمختلف أنواعها في 1962، ثم الاقتصاد الليبرالي في 1988 قبل أن تغرق في الحرب الاهلية، عادت الجزائر إلى الاقتصاد الموجّه وسط ثابتة تتمثل في دولة ريعية.
ومع احتياطي يقدر بنحو 205 مليارات دولار في نهاية 2012 حسب تقديرات صندوق النقد الدولي، يتمتع هذا البلد بثروة مصدرها الوحيد المحروقات.
ويشدد الخبراء على أن «الجزائر تستمد أرباحها من 98 في المئة من صادرات المحروقات في حالة الخام أو شبه الخام، بينما تستورد ما بين 70 الى 75 في المئة من حاجات العائلات والمؤسسات».
تعاقب نُظم
 
منذ استقلال الجزائر في الخامس من يوليو 1962، شهدت في العام 1965 انقلاباً على الرئيس الأول أحمد بن بلة، الذي أطاح به وزير دفاعه حينها هواري بومدين ثم استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد الذي أتاحت سياسته الليبرالية في 1991 فوز الإسلاميين في الانتخابات التشريعية التي ألغيت في آخر الأمر، إذ خلفه محمد بوضياف الذي اغتيل قبل عشرين عاماً، بعد أن تعهد بمكافحة غموض الحكم الخاضغ لنفوذ العسكر، وكذلك الاسلاميون الذين رفعوا راية تمرد الجزائريين على نظامهم السياسي.
وقد قادت هذه التطورات البلاد إلى حرب أهلية دامت أكثر من عشر سنوات بين قوات الأمن وإسلاميين متطرفين، أسفرت عن سقوط 200 ألف قتيل وأرهقت الشعب الذي راح ضحية الصراع من أجل السلطة.

الجزائريون يبحثون عن إصلاحات بعد 50 عاما على الاستقلال

يحتفل الجزائريون بالذكرى 50 لاستقلالهم عن فرنسا في أجواء من المرارة ناجمة من ديموقراطية مقيدة وتنمية اقتصادية تكبحها تبعية

تحظى محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك باهتمام ملحوظ من الشارع الجزائري ليس لأنها السابقة الأولى في المنطقة؛ وإنما للصعود الإسلامي القوي في مصر، ربما لأنهم عاشوا وضعا مماثلا إبان ثمانينات القرن الماضي ودفعوا الثمن غاليا. ورغم أن المراقبين يرون أن محاكمة مبارك تلبي رغبة نفسية قوية لدى قطاع عريض من المصريين؛ إلا أنهم يتوقعون أن يلتفت المصريون أكثر إلى من سيحكم بعده. وبحسب محللين فإن المصريين أمام ثلاثة خيارات بعد مبارك إما حكم الإسلاميين أو العسكر او الفوضى، وهي كلها اختيارات تدفع الى الحنين للعهد السابق.
يقول مدير يومية «الوطن» كبرى الصحف الصادرة بالفرنسية عمر بلهوشات إن «صعود الإسلاميين بقوة في مصر اضعف بالتأكيد موقف المجلس العسكري، لأنه سلطة غير منتخبة، كما هو الحال عقب أحداث أكتوبر 1988 في الجزائر، حيث ضعفت السلطة الى حد غير مسبوق واستغل الإسلاميون تلك الفرصة وفرضوا شروطهم امام تشرذم باقي قوى المجتمع». ويضيف: «لأننا نعرف مؤدى هذه الطريق ولان مصر بلد كبير في المنطقة له تاثيره فان القلق بات امرا مشروعا». ويستدرك القول «إن أحداث 1988 في الجزائر قام بها شباب طالبوا بحقوق ولم يكن الإسلاميون فيها طرفا فاعلا، لكن حينما ضعف الحكم انقض الاسلاميون وسيطروا على كل شيء باسم الدين ودخلنا نفقا مظلما».

رمزية عالية
من جهته يرى رئيس الحكومة الأسبق احمد بن بيتور أن «محاكمة مبارك تمثل موقفا رمزيا عالي الدلالة». ويضيف: «هذا الوضع لم يكن احد يتوقعه، فمبارك الذي كان يحكم بلده كما يشاء، ويبدو قويا ومستقرا في مكانه حتى ان التفكير انصب على التوريث، هوى في غضون ايام؛ عندما طفح الكيل وغضب الشعب وثار فأسقطه؛ ما يمثل رمزية لمن سيأتي بعده في سدة الحكم». ووفقا لبيتور فإن الموقف في الجزائر بخصوص وضع مصر ومحاكمة مبارك لا يختلف عن الموقف في المغرب وموريتانيا. فهناك ايضا يتابع الناس خطوات التحول في مصر تماما كما تابعوا احداث ميدان التحرير والمدن المصرية الاخرى خلال أحداث ثورة الـ25 من يناير، والتي على إثرها سقط نظام مبارك الذي بقي في السلطة لثلاثة عقود.

لحظة ثقة
من جهتها، تعتقد الشاعرة والناشطة السياسية المغربية ليلى النسيمي ان «محاكمة مبارك لن تقدم في الواقع اكثر من لحظة ثقة وطمأنينة نفسية للمصريين؛ وتحذير للقادة والرؤساء كي يعتبروا». وترى أن المحاكمة ليست دليلا على الانتقام فحسب وإنما لأن السيل بلغ الزبى، وبحثهم عن مظالمهم التي سلبوها إبان حكم الرئيس المصري السابق. وتضيف في تصريح لـ«البيان» إن «ما يهدد المحيط والعالم هو الظلم والاستبداد وما يقتل حمام السلام هم القادة الذين لا يصطفون في خندق واحد مع شعوبهم». وتستدرك قائلة إن محاكمة مبارك ستبقى رمزا للانتصار لحقوق الشعب، وأنها السلطة العليا التي لا يمكن تجاوزها، ولا الالتفاف على إرادتها. وتختتم إن خلاص الشعوب من التطرف الديني والعقائدي والعرقي؛ لن يتم الا بالثورة الثقافية والحوار المتقدم.

شغف جزائري للحظة تمثل رمزية عالية

تحظى محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك باهتمام ملحوظ من الشارع الجزائري ليس لأنها  السابقة الأولى في المنطقة؛ وإنم

برر رئيس الحكومة الجزائري الأسبق مقداد سيفي مقاطعته المشاورات الجارية حول الإصلاح السياسي الذي أعلنه الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة، بكون ما يجري لا يصب في خانة إصلاح وضع البلاد بقدر ما يخدم الدائرة الضيقة لجهاز الحكم.
وأكد سيفي في تصريح صحافي أمس انه اخبر المشرفين على الحوار بأنه غير معني بهذا المسعى. وقال إن «ما يجري لا يعبر أبدا عن إرادة لإصلاح الأوضاع المتردية على كل المستويات. بل هو استمرار لسياسة الاحتيال السياسي والهروب إلى الأمام».
وأضاف «لو كانت الإصلاحات المعلنة تداوي 10 بالمائة فقط من مشاكل البلاد لانخرطت فيها. لكنها لا ترتقي إلى مستوى يجعلها قادرة على إحداث تحسين للوضع، سواء من حيث محتواها او النوايا التي أطلقتها أو الأسلوب والرموز التي تنفذها».
ويعد سيفي، وهو سياسي نشأ في أحضان أجهزة الحكم في الجزائر وتدرج في كل المناصب منذ سبعينات القرن الماضي، رئيس الحكومة الرابع الذي يعلن مقاطعته للحوار الجاري بعد ثلاثة سبقوه، هم: علي بن فليس، واحمد بن بيتور، ومولود حمروش.
وقاطعت الحوار أيضاً شخصيات تاريخية بارزة أهمها: حسين آيت أحمد وهو القائد السابق للجناح المسلح لحزب الشعب الجزائري الذي حضر ثورة التحرير، وهو يقيم حاليا بسويسرا ومنها يقود حزبه «جبهة القوى الاشتراكية». وكذلك الشيخ عبدالله جاب الله وهو من الشخصيات المنتسبة للتيار الإسلامي وأكثرها تأثيرا في الساحة السياسية الجزائرية.
وازداد عدد المقاطعين منذ بداية الحوار منتصف الشهر الماضي، حيث قررت جبهة القوى الاشتراكية، وهي اكبر أحزاب المعارضة الجزائرية عدم المشاركة في الإصلاحات واعتبرتها «مجرد فرصة لترتيب بيت النظام، ولا تأثير لها على الوطن». كما قاطعها التجمع من اجل الثقافة والديمقراطية، الذي يحصي 19 نائبا في البرلمان.. فيما هددت الجبهة الوطنية (25 نائبا) بالمقاطعة لاستمرار الهيئة في التعامل مع «قوى لا تظهر إلا في المناسبات لحصد المنافع».
ويغيب عن الحوار أيضاً وزير الخارجية الأسبق احمد طالب الابراهيمي، وعبد الحميد مهري وهو من شخصيات الحركة الوطنية الجزائرية المقاومة للاحتلال وكان وزيرا سابقا وأمينا عاما لجبهة التحرير. بالإضافة الى عدد كبير من المنظمات الاجتماعية والمدنية ، والتي في مقدمتها «الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الانسان»، وهي اكبر منظمة حقوقية مستقلة في البلاد. كما ينتظر ان تغيب الفعاليات التي اطلقت بداية العام الجاري احتجاجات في الشارع للمطالبة بتحسين الوضع الاجتماعي. بالمقابل، قدمت احزاب الحلف الرئاسي، وهي «جبهة التحرير» و«التجمع الديمقراطي» و«حركة مجتمع السلم» (الاخوان المسلمين) اقتراحاتها بخصوص تعديل الدستور وعدد من القوانين التي أعلن بوتفليقة تعديلها.

نتائج البحث عن: أحمد بن بيتور